افتتحت بلدية رام الله في شهر آذار 2017 المسرح البلدي الذي تحتضنه دار بلدية رام الله؛ وشهد الحدث إنجازا ثقافيا جديدا لمدينة رام الله ولبلديتها، وتم تجهيز المسرح بمواصفات تقنية احترافية وحديثة في مجال الصوت، والإضاءة، السينما، وغطّت بلدية رام الله 60% من تكاليف تأهيله، في حين تمّت تغطية ال40% المتبقية بدعم من وزارة المالية الفلسطينية ومجموعة الاتصالات الفلسطينية. يعود تاريخ مشروع المسرح البلدي إلى ستينات القرن الماضي، حين تم تخصيص مساحة من مساحات مبنى بلدية رام الله الحالي باسم "قاعة المسرح البلدي"، وإن كان في حينه لم يتم تأهيله كمسرح بالفعل.

في سبعينيات القرن المنصرم وحين كان العمل الثقافي جزءا من المواجهة مع الاحتلال؛ شكلت قاعة المسرح مساحة أساسية لعمل فنانين في ظروف سياسية وعملياتية وفنية صعبة؛ لكنهم واصلوا العمل لإيمانهم بأنهم يساهمون في النضال ضد الاحتلال وفي تطور وحراك المشهد الثقافي الفلسطيني الحي، وحرصا على أن يأخذوا دورهم كمثقفين ونشطاء في صفوف الثورة الفلسطينية الممتدة، وليكملوا كفنانين مسيرة الفن الفلسطيني.

احتضن المسرح البلدي في تلك الفترة - وهو قاعة إسمنتية فارغة - أول مهرجانات المسرح الاحترافي في المدينة بداية السبعينات، وبإرادة شبان وشابات وجمهور متعطش للثقافة والحياة، عرضت فرق بلالين ودبابيس وفرقة النجوم ومسرحية رأس المملوك جابر عشرات العروض في المسرح، ونُظمّت عروض للرقص الشعبي، وعروض موسيقية أحيت المكان وحولته لمنصة للإبداع والتحدي والقدرة على التأثير، فكانت أول إسطوانة موسيقية أنتجت على يدي الموسيقي الفلسطيني المخضرم مصطفى الكرد.

كما شهد المسرح بين جدرانه اجتماعات اللجنة الوطنية ولقاءات اتحادات الطلبة الثانويين، وأشكالا من العمل السياسي السري في مقاومة الاحتلال، وهي لقاءات حكمتها روح الشعب الواحد الموحد ضد الاحتلال وفي سبيل مقاومته. لذا؛ لم يكن افتتاح المسرح البلدي مناسبة عابرة، بل كان مفعما بعواطف جياشة ملأها حضور مجموعة كبيرة من المسرحيين القدامى كضيوف شرف، وتخللتها فقرات فنية للموسيقي القدير مصطفى الكرد، والمسرحي القدير عادل الترتير، ومقطوعات موسيقية لفرقة المعهد الوطني الفلسطيني .