قال رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار د. رائد رضوان أن الهيئة تُدرك أن تعزيز منظومة النزاهة والوقاية من الفساد في الهيئات المحلية أو البلديات يعد أمراً بالغ الأهمية لضمان تقديم خدمات فعّالة وعادلة للمواطنين، خاصة وأن الهيئات المحلية تمثل الحلقة الأقرب بين الحكومة والمجتمع، وأي خلل في نزاهتها قد يؤدي إلى تدهور الثقة العامة في المؤسسات الحكومية، وذلك من خلال تعزيز الشفافية وتفعيل آليات الرقابة الداخلية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم في دار بلدية رام الله، لعرض ومناقشة دراسة بعنوان "نظام النزاهة في الهيئات المحلية – بلدية رام الله نموذجاً"، والتي أُعدت بالتعاون والشراكة ما بين الهيئة وائتلاف أمان، بحضور أعضاء مجلس بلدي رام الله والمدير العام والإدارة التنفيذية، وممثلين من الهيئة وأمان.

وأوضح د. رضوان أن التزام البلديات بمبادئ النزاهة يُسهم في تحسين بيئة الأعمال، ما يساهم في جذب الاستثمارات والمشاريع التنموية التي ترفع من مستوى المعيشة، مؤكداً أن تفعيل ثقافة المساءلة والشفافية داخل الهيئات المحلية لا يقتصر على مواجهة الفساد، بل يساهم أيضًا في تعزيز الوعي المجتمعي وتحفيز المواطنين على المشاركة الفاعلة في الحياة العامة، وبناء مجتمع أكثر استدامة يسوده العدل والنزاهة.

وأكد على استعداد الهيئة للتعاون مع البلدية لتنفيذ التوصيات المقترحة في الدراسة، وإطلاق برنامج خاص للبلدية على ضوء هذه التوصيات، وتقدم بالشكر لجميع الطواقم العاملة في بلدية رام الله على تعاونهم في إعداد الدراسة وجميع من ساهم في إنجاح هذا العمل المشترك وخاصة الباحثة د. عرين بدوان، مشيراً إلى أن ذلك التعاون يؤكد على اهتمام البلدية بالشأن العام، والمشاركة في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد.

من جانبه رحب رئيس بلدية رام الله عيسى قسيس بالحضور، معربا عن فخر وتقدير البلدية اختيارها كحالة لدراسة نظام النزاهة في الهيئات المحلية على مستوى الوطن، مشيراً ان ذلك يأتي في إطار تعزيز منظومة النزاهة والوقاية من الفساد في هيئات الحكم المحلي من خلال اتخاذ التدابير الوقائية.

وأضاف قسيس، أن البلدية تمكنت نتيجة الجهود الكبيرة التي تبذلها على كافة الأصعدة تتويجها بالعديد من النجاحات بالرغم من الظروف التي نشهدها والإمكانيات الضئيلة والمحدودة، الأمر الذي نجم عنه تميزا في نوعية الخدمات المقدمة لمواطني مدينة رام الله.

بدوره أوضح المدير التنفيذي لائتلاف أمان أ. عصام حج حسين أن بلدية رام الله تلعب دورا ريادياً في مجال الحكم المحلي، حيث استطاعت التميز والنجاح نتيجة تراكم الخبرات والعمل الدؤوب حتى لعبت دورا محوريا في إدارة الازمات ولاسيما في الظروف التي يتعرض لها أبناء شعبنا الفلسطيني. مشيراً إلى أهمية تحصين هذه المؤسسات من أية مخاطر فساد من خلال إتباع السياسات والتدابير الوقائية الناظمة للحيلولة دون وقوعها، وأضاف ان بلدية رام الله كانت قد تعاونت في مرات سابقة لإعداد مثل هذه الدراسات ومنها في العام 2013، وأيضا إطلاق مدونة السلوك لأعضاء المجلس البلدي في العام 2016.

من جهته، قدم مدير عام البلدية أحمد أبو لبن تعقيبا على نتائج الدراسة، والاشارة الى ان بلدية رام الله تعتمد أنظمة إدارية يتم تحديثها بشكل دوري، وترحب بإجراء هذه الدراسات التي تساهم في تعزيز الشفافية ونظام النزاهة في البلدية.

وهدفت الدراسة التي قدمت د. عرين عنها ملخصا خلال اللقاء اليوم إلى تقييم نظام النزاهة في بلدية رام الله، وذلك من خلال فحص بيئة الحوكمة الداخلية، وشفافية الإجراءات والآليات المستخدمة في تقديم الخدمات للمواطنين، كما ركزت الدراسة على تقييم فاعلية النظام الإداري، ومدى التزام المسؤولين والعاملين بقيم النزاهة، ومدى وجود وفاعلية آليات المساءلة ومعالجة الشكاوى ورفع وعي العاملين بمفاهيم الفساد وجرائمه ومكافحته، هذا وسيتم نشر الدراسة للمواطنين بعد الانتهاء من صياغتها بالصورة النهائية.