اعتمد المجلس البلدي وبصفته اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية 8معاملات ترخيص و7 معاملات افراز شقق.
عرض رئيس البلدية اخباريات عامة، وفق التالي: الخطوة الاحتجاجية للعاملين وتفاعلات الحكومة حولها، صرف مستحقات الموظفين، اتفاقية صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية، تعبيد طرق، جاهزية مكتبة رام الله بعد التأهيل.
عرض المدير العام ملخصا لخطة التعافي من جائحة كورونا المقترحة من شبكة المدن المنيعة، حيث تم اختبار مدينة رام الله كأحد المدن العالمية لهذا المشروع، والذي بالإمكان تلخيصه بالتالي: يهدف المشروع الى توفير خبراء وأكاديميين من جامعة مانشستر البريطانية لتقديم الارشاد والدعم للمدن الاعضاء في شبكة المدن المنيعة العالمية، في التخطيط للتعافي من آثار جائحة كورونا والتخطيط بشكل أفضل للمخاطر
عرضت رئيس لجنة العطاءات نهلة القورة تقرير اللجنة حول التوجهات العامة لآلية عمل قسم العطاءات على المجلس البلدي الذي اعتمد التوجهات العامة فيما يتعلق بالعطاءات، وفق التالي:

1- استعراض الية عمل قسم العطاءات:

1-1 وثيقة المناقصة: يكون تجهيزها من مسؤولية الدائرة المعنية
1-2 مراجعة وثيقة المناقصة: يقوم قسم العطاءات بمراجعة الوثيقة بما يضمن انسجامها مع الانظمة والقوانين الخاصة، ومتى يلزم الترتيب لاجتماع مشترك مع الدائرة المعنية بالمناقصة لضمان وجود فهم مشترك ما بين جميع الاطراف المستفيدة من المناقصة.
1-3 المتابعات الاجرائية الخاصة بالمناقصة

2- العلاقة مع لجنة العطاءات: عقد اجتماع يتلو الحصول على التوصية النهائية من اللجنة المكلفة دراسة وتقييم اي عطاء، ويضم الاجتماع اعضاء لجنة العطاءات ويهدف لوضعهم في كافة تفاصيل التوصية وللجنة ان تطلب حضور لجنة تقييم العطاء لحضور الاجتماع.
وبالتالي تمر اية مناقصة من لحظة فتح العروض وقبل عرض التوصية النهائية على المجلس البلدي بثلاث محطات وهي:
2-1 محطة فتح العطاءات.
2-2 محطة الدراسة والتقييم والتأكد من المواصفات.
2-3 محطة عرض الخلاصة على لجنة العطاءات والتي تقوم بعرضها على جلسة المجلس البلدي.

3- ضوابط عامة:
3-1 ضرورة ان يكون تقرير لجان تقييم العطاءات واضحاً لا يقبل التأويل.
3-2 التأكيد على المبدأ العام باعتماد المناقصات العامة بديلا عن استدراج عروض الاسعار.
3-3 ضرورة ان يتم تجهيز العطاءات السنوية مبكراً بما يضمن الانتهاء منها قبل نهاية العام.
3-4 ضرورة ان يقوم قسم العطاءات بالتنويه للجهات المختصة في حال وجود اية عطاءات متأخرة لدى الدوائر.
3-5 التأكيد على استلام متطلبات العطاءات والتي تتضمن شهادة التصنيف للمقاولين، كفالة دخول المناقصة والعرض الفني للخدمات الاستشارية، في مغلفات منفصلة.

4- التحليل الفني: ينطبق فقط على الخدمات الاستشارية استناداً للنظام، وباقي المناقصات يتم تقييمها من ناحية مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

5- اجراءات الحرمان: تم التطرق لإجراءات حرمان المناقصين من الاشتراك في عطاءات البلدية في حال التعثر او الاخلال بشروط العقد او الاخلال بنصوص القانون والنظام التي يرتب الاخلال بها وضع المناقص على قائمة الحرمان والتوصية: بتفعيل اجراءات الحرمان ووضع المناقصين على القائمة السوداء في حال تعثرها في مشاريع تخص البلدية او ارتكابها لمخالفات تتيح للبلدية وضعها ضمن القائمة السوداء، على ان تراعى نصوص القانون والنظام بهذا الخصوص.

قرر المجلس البلدي وفيما يتعلق بعطاء إنشاء خطوط صرف صحي في مواقع متفرقة في المدينة التالي: الغاء العطاء بسبب عدم وجود شهادة تصنيف لدى المقاول الوحيد المتقدم للعطاء، والتوصية تنسجم مع نص الفقرة 2 من المادة 31 من قانون الشراء العام التي تشير الى: يعتبر تصنيف المقاولين من شروط احالة العقد في المناقصات المحلية، وبالتالي التأكيد على التوصية بإلغاء العطاء
قرر المجلس البلدي وفيما يتعلق باستدراج توريد خلطات باطون جاهز الترسية على شركة النخبة للمنتجات الاسمنتية
قرر المجلس البلدي وفيما يتعلق باستدراج توريد خلطات اسفلتية بالترسية على الشركة المتطورة للإسفلت
قرر المجلس البلدي وفيما يتعلق بعطاء تقديم خدمات تنظيف لمبنى البلدية والمرافق التعاقد مع شركة اوربت لخدمات التنظيف لمدة سنة واحدة على اساس تعاقد شهري