اعتماد اللقاءات المجتمعية مع المجتمع المحلي
عقد مجلس بلدية رام الله جلسته الاسبوعية برئاسة رئيس البلدية عيسى قسيس، وبحضور نائب رئيس البلدية صلاح هنية، وأعضاء المجلس البلدي لبنى يوسف فرحات، حنان القاعود، جهاد جبارين، جمال حداد، رولا رزق، خلدون ابو الحمص ، خالد زياده ، انوار حرزالله، غسان جرار، عزت حلاوة، نخله جبران، نجوى الحصري، محمد زيد، ومدير عام البلدية أحمد أبو لبن.
وبصفته اللجنة المحلية للأبنية والتنظيم وبحضور سكرتير اللجنة المحلية ديما مشاقي صادق المجلس البلدي على 12 معاملات، منها معاملتان ترخيص، 4 معاملات إفراز شقق، و6 طلبات.
وخلال الجلسة الأسبوعية، اعتمد المجلس البلدي اللقاءات المجتمعية المفترض عقدها مع مؤسسات المجتمع المحلي، ويأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات المجتمعية التي ستعقدها البلدية مع مواطنين المدينة بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية، وإتاحة المجال أمام المواطنين للاطلاع على الانجازات والمعيقات التي تواجه مدينة رام الله، ومشاركة المواطنين الهموم والطموحات والتحديات والخطط المستقبلية لبلدية رام الله.
هذا وناقش المجلس البلدي آلية تشغيل منتزه رام الله للموسم المقبل لعام 2023، حيث قرر المجلس مراجعة الشروط والمعايير المعتمدة. إضافة إلى طلب تأهيل المقترحين لإدارة المنتزه، وتزويد المجلس بتقرير مالي تفصيلي عن الدورة الحالية.
في سياق مختلف، اشار رئيس البلدية الى أنه سيتم تقييم عمل اللجان الفرعية واعادة تشكيلها، حيث قرر المجلس البلدي تشكيل لجان وفق مجال عمل كل دائرة على أن يكون عدد أعضاء اللجنة ثلاثة أعضاء إضافة لمدير الدائرة كمنسق للجنة.
كما ناقش المجلس البلدي بند المسؤولية الاجتماعية للعام 2023، حيث قرر تحديد معايير واضحة لمنح المسؤولية الاجتماعية. ويذكر، أن البلدية تلتزم على مدار سنوات بتوزيع بند المسؤولية الاجتماعية على اندية ومؤسسات المدينة وفق معايير واضحة، تمكنها من إعالة النادي والمؤسسة من خلال مشاريع صغيرة ذات فائدة من شأنها الإسهام في خدمة المواطنين.
إلى ذلك، أعتمد المجلس البلدي التعديلات المقترحة للهيكلية التنظيمية العامة لبلدية رام الله.
في إطار أخر، أكد المجلس البلدي على الاستعداد لاستقبال محكمة الهيئات المحلية في دار بلدية رام الله بعد صدور قرار بقانون باعادة عمل محكمة الهيئات المحلية بتاريخ 1/10/2022.
هذا وعرض رئيس لجنة العطاءات غسان جرار تقرير اللجنة حول عطاء استدراج عروض توريد ملابس شتوية واحذية عمل ، وقرر المجلس البلدي احالة العطاء على الشركة التي حازت على أعلى المواصفات وأقل الأسعار.