أبرز قرارات مجلس بلدية رام الله في جلسته الأسبوعية رقم 14/2024 | بلدية رام الله
أبرز قرارات مجلس بلدية رام الله في جلسته الأسبوعية رقم 14/2024

عقد مجلس بلدية رام الله جلسته الاسبوعية رقم 14/2024 برئاسة رئيس البلدية عيسى قسيس، وبحضور نائب رئيس البلدية صلاح هنية، وأعضاء المجلس جمال حداد     ، جهاد جبارين، خالد زيادة، حنان قاعود، لبنى يوسف فرحات، عزت حلاوة، رولا رزق، خلدون ابو الحمص، محمد زيد، انوار حمايل، غسان جرار، نخله جبران، نجوى الحصري، ومدير عام البلدية أحمد أبو لبن.

وبصفته اللجنة المحلية للأبنية والتنظيم وبحضور سكرتير اللجنة المحلية م. ديما مشاقي صادق المجلس البلدي على 14 معاملة، منها 6 معاملات ترخيص، معاملة إفراز شقق، ومعاملتان مشروع تفصيلي، 5 طلبات.

إلى ذلك، عرض رئيس لجنة التخطيط الحضري والتخمين نخلة جبران تقرير اللجنة لمحضرها رقم 02/2024، والتي شملت تخمين عدد من قطع الأراضي في مدينة رام الله.

كما عرض رئيس لجنة السياحة والاستثمار محمد ابو زيد تقرير اللجنة لمحضرها رقم 03/2024، والتي شملت دراسة طلبات الفرص الاستثمارية التي قدمها القطاع الخاص بعد تخصيص عدد من قطع الأراضي التي تملكها لإمكانية الاستثمار فيها عبر الشراكة، ويأتي ذلك ترجمة لدور البلدية في التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار في المدينة، وتعزيزاً لمفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

في سياق مختلف، عرض رئيس لجنة التواصل صلاح هنية تقرير اللجنة لمحضرها رقم 02/2024، والذي ناقش التصور الأولي لإنشاء إذاعة خاصة ببلدية رام الله، حيث اعتمد المجلس البلدي بشكل مؤقت فكرة إنشاء قناة YouTube يتم من خلال إطلاع مواطني وزوار المدينة على أنشطة وفعاليات البلدية.

وعرضت عضو المجلس البلدي حنان قاعود ملخصا عن مشاركتها في الدورة الثامنة والستين للجنة وضع المرأة CSW68 التي عقدت في الفترة ما بين 13 -15 آذار 2024 في مدينة نيويورك / امريكا، وكانت التوصيات وفق التالي: المشاركة المجتمعية وإتاحة الخدمات وتنظيم اجتماعات مجتمعية منتظمة تركز على مختلف القضايا والاحتياجات لجميع أفراد المجتمع، وإطلاق حملات توعية من خلال ""منتدى الخبرات"" وباستخدام مختلف قنوات التواصل الاجتماعي لتثقيف المجتمع حول المساواة، النوع الاجتماعي والإدماج الاجتماعي وأهمية المشاركة الشاملة، وغيرها.

هذا وعرض رئيس لجنة العطاءات خلدون أبو الحمص تقرير اللجنة حول عطاء تأهيل مركز المعلومات السياحية، وتقرير لجنة استشاري المتابعة والتقييم، وقرر المجلس البلدي احالة العطاء على الشركات والأفراد الذين حازوا على أعلى المواصفات وأقل الأسعار.


العودة للاعلى