عقدت بلدية رام الله بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية ورشة عمل متخصصة لتطوير نموذج تجريبي لخطط شراء تشاركية للهيئات المحلية، وذلك سعيًا لإعداد خطة عملية وقابلة للتنفيذ، تأخذ بعين الاعتبار الاستراتيجيات والخطط السنوية التي وضعتها البلدية واحتياجات المجتمع المحلي والقيود المالية التي تواجهها البلدية، مع التأكيد على دور الشفافية والمشاركة المجتمعية في صياغة الخطط.
من جهته، أشار الاستشاري م. أسامة صالح المسؤول عن إعداد خطة الشراء التشاركية، إلى أن الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية يعمل على مأسسة خطة الشراء التشاركية كنموذج تجريبي في بلديتين، بهدف تقديم نموذج عملي يمكن تعميمه على هيئات محلية أخرى، ويتبع ذلك إعداد دليل متخصص لخطط الشراء التشاركية، وذلك في إطار جهود الاتحاد لتعزيز الحوكمة الرشيدة والمشاركة المجتمعية، وذلك من خلال مشروع "تعزيز المساءلة والشفافية للهيئات المحلية"، الذي ينفذه الاتحاد بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عبر برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة (TEA3).