على ضوء بروز عدة إشكاليات ما بين المواطنين جراء عمليات البيع والشراء والإيجار للأراضي والمباني، وبما ينسجم وتوجه البلدية لإيضاح كافة الإجراءات، وبهدف وضع المواطنين في صورة واضحة للوضع القانوني للأراضي والمباني بما يضمن إرشادهم وتسليحهم بالمعلومات الدقيقة، يطلب من الراغبين بالشراء أو استئجار( الأراضي، المباني، المكاتب، الشقق السكنية) مراجعة البلدية لمعرفة الوضع القانوني للعقار المنوي شراؤه أو استئجاره قبل إتمام عملية الشراء أو الإيجار، حيث أن توجه البلدية يقضي بعدم منح المبنى المخالف براءة ذمة لأجل استكمال إجراءات التسجيل في الطابو، كما ويحرم المبنى بشققه ومكاتبه من أية خدمات ( المياه، الكهرباء، التلفون)، وبالتالي فإن المشتري يتحمل مسؤولية القرار بذلك.