عقد مجلس بلدية رام الله جلسته الاسبوعية رقم 39/2022 برئاسة رئيس البلدية عيسى قسيس، وبحضور نائب رئيس البلدية صلاح هنية، وأعضاء المجلس البلدي لبنى يوسف فرحات، خالد زيادة، جهاد جبارين، جمال حداد، انوار حرز الله، عزت حلاوة، خلدون ابو الحمص، نجوى الحصري، محمد زيد، ومدير عام البلدية أحمد أبو لبن.
وبصفته اللجنة المحلية للأبنية والتنظيم صادق المجلس البلدي على 17 معاملة، منها 8 معاملات ترخيص، 4 معاملات إفراز شقق، و5 طلبات.
الى ذلك توجه
رئيس بلدية رام الله عيسى قسيس واعضاء المجلس البلدي بالتهنئة لجميع المواطنين ومؤسسات المدينة وجميع العاملين في بلدية رام الله بفوز بلدية رام الله بجائزة ياسر عرفات للإنجاز للعام 2022. وعبرعن فخره بحصول البلدية على جائزة ياسر عرفات للإنجاز للعام 2022، لأنها تقترن باسم صاحب الفعل الاستثنائي، ومن سعى جاهدا لوضع فلسطين على الخريطة وأن تكون رام الله على خريطة الفعل والتقدّم والازدهار. وقال: "نشعر بالفخر لكوننا أول بلدية تفوز بهذه الجائزة، تقديرا لعطاءٍ امتدّ امتداد مسيرة الراحل، فكان حصولها على تصنيف A++، تأكيدا على تكامل أركان منظومة تمازج فيها العطاء بالانتماء، تتويجا لمسيرة عمرها مئة وأربعة عشر عاما، فعمرها وعمقها الأصيل قبل الاحتلال الدخيل".
وأكد أن رام الله تتطلع لأن تكون نموذجا في سياق نماذج المدن العالمية، بتفكير إبداعي خارج الصندوق يجمعٍ بين الأصالة والحداثة، لتظل فلسطينية الجذور، عالميّة الحضور، ففي بلدتها القديمة عبق التاريخ، وفي أحيائها الحديثة النزوع للغد الآتي. وأضاف قسيس أن البلدية استلهمت في رؤيتها من كون رام الله مدينة متفائلة ومستدامة وشاملة فخورة بثقافتها وتتحكم في مصيرها، وهي مدينة سباقة وريادية، تمضي مرفوعة الهامة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بتوظيفٍ فاعلٍ للتكنولوجيا.
وشدد على أن جائزة ياسر عرفات هي تكريم لإنجازات صنعت بأيد وروح فلسطينية، عملوا من أجل رام الله وأهلها ومحبيها، ومن أجل المواطن، وهذا التكريم هو تقدير لنهج البناء والعطاء المتواصل لبلدية رام الله التي لا تعرف النوم.
في سياق مختلف، عرض رئيس البلدية التشكيل الأولي للجان العامة للعام 2023 استناداً لقرار المجلس البلدي في جلسته الأخيرة، حيث قرر تعميم هيكل اللجان المقترحة مع التسميات ليتم إقرارها في الجلسة المقبلة للمجلس البلدي.
هذا وعرض عضو لجنة العطاءات صلاح هنية تقرير لجنة العطاءات حول عطاء توريد الهدية السنوية، وقرر المجلس البلدي احالة العطاء على الشركات التي حازت على أعلى المواصفات وأقل الأسعار استناداً للتحليل الفني والمالي.