وقعت بلدية رام الله ممثلة برئيس البلدية عيسى قسيس، اتفاقية تعاون مع نقابة المهندسين – مركز القدس ممثلة بنقيب المهندسين م. نادية حبش حول نظام التدقيق الالكتروني، ويأتي ذلك استكمالاً لأوجه التعاون المشترك بين المؤسستين وضمن الأهداف المشتركة، واستمراراً لنشاطات نقابة المهندسين -مركز القدس حول التحول الرقمي وصولاً للأتمتة الشاملة، وبما فيها ربط الهيئات المحلية مع نظام التدقيق الإلكتروني الذي سيوفر قاعدة بيانات ضخمة تزداد فعاليتها مع ربطها مع الجهات والهيئات الشريكة.

وشارك في حفل التوقيع في دار بلدية رام الله أعضاء المجلس البلدي صلاح هنية، غسان جرار، نجوى الحصري، عزات حلاوة، خلدون أبو الحمص، نخلة جبران، خالد زيادة، ومدير عام البلدية أحمد أبو لبن، وطاقم دائرة الابنية والتخطيط الحضري، ومن نقابة المهندسين مدير عام النقابة م. نادي عليان، نائب رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية م. أمجد الشعيبي والوفد المرافق.

من جهته، قال قسيس " ان بلدية رام الله بتوقيعها هذه الاتفاقية مع نقابة المهندسين تحرص على مصالح المواطنين وحقوقهم المالية والخدماتية، وتقديم الخدمات بسرعة عالية لتقليل الجهد على المواطنين والمهندسين والحد من المعاملات الورقية بمختلف أحجامها، إضافة لإتاحة المجال للاطلاع على الملاحظات الفنية بين الطاقم الفني في البلدية والنقابة من خلال برنامج التدقيق الإلكتروني التابع لنقابة المهندسين".

وأضاف قسيس، ان بلدية رام الله تسعى الى تعزيز تطبيق الأنظمة والقوانين وضبط جودة المخرج الهندسي، مشيراً إلى ضرورة تفعيل العمل المشترك مع النقابة والمؤسسات الشريكة لتحقيق أفضل خدمة لمواطني مدينة رام الله.

من جهتها، اعتبرت م. حبش توقيع هذه الاتفاقيّة مع بلدية رام الله خطوة ريادية في اتجاه تطوير نظام التدقيق الإلكتروني وإجراءات الترخيص بما يسهّل على المكاتب الهندسيّة والبلدية والمواطن ويساعد في موضوع الأرشفة الإلكترونيّة، حيث يتم العمل حالياً على توسيع إطار التدقيق الإلكتروني ليشمل الدفاع المدني أيضاً.

وأشارت حبش، أنه وبناءً على النقاش الذي دار بخصوص ضبط الإشراف الإلزامي وآليات الرقابة على تطبيقه، تم اقتراح ورشة عمل للطاقم الهندسي في البلدية ولجنة التنظيم والبناء من جهة ونقابة المهندسين من جهة أخرى ممثلة بهيئة المكاتب والدائرة الفنيّة.

ودار نقاش بين المشاركين حول ضرورة رفع مستوى التنسيق والتعاون بين البلدية والنقابة في كافة مجالات العمل المشترك، من أجل تحسين جودة العمل والتسريع به من خلال برامج متطورة ومتصلة مع الجهات ذات الاختصاص، إضافة إلى السعي من أجل تطوير وتحسين مستوى العمل الهندسي والمهني في فلسطين.