قرر مجلس بلدي رام الله، في جلسته العلنية الثانية، مساء أول من أمس (الثلاثاء) وبثت عبر فضائية "فلسطين مباشر"، بحضور عدد من المواطنيين، مساء أمس (الثلاثاء)، وهي الجلسة 8 في العام 2014، والـ63 للمجلس الحالي، جملة من القرارات المهمة، بحضور رئيس بلدية رام الله المهندس موسى حديد، والأعضاء: سامح عبد المجيد، كمال دعيبس، حربي الفروخ، أمين عنابي، سامي الحصري، عمر عساف، نجمة غانم، علاء أبو عين، ماهر حنانيا، جانيت ميخائيل، حسن ابو شلبك، فيصل درس، رمزي أبو العظام، ومدير عام البلدية أحمد ابو لبن.

 

وبدأت الجلسة، التي خرجت بقرارات على مستويات عدة، بالوقوف دقيقة حداد على روح المناضل الراحل نديم الزرو، رئيس بلدية رام الله الأسبق، قبل أن يستعرض رئيس بلدية رام الله المهندس موسى حديد مناقبه، ويلفت إلى أن البلدية نعته وشاركت بوفد يمثلها ومؤسسات المدينة في تشييع جثمانه بالعاصمة الأردنية عمّان، وأنها بصدد فتح بيت عزاء له لثلاثة أيام، بدءا من مساء الجمعة المقبل في قاعة كنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك، فيما استعرض رئيس البلدية المهندس موسى حديد برقيات التعازي بالزرو والواردة إلى البلدية، موجهاً الشكر إلى أمين عمان الكبرى عقل بلتاجي لمشاركته الفاعلة في تشييع جثمان المناضل الزرو، واستقبال وفد رام الله بحفاوة.

 

وناقش الاجتماع الإشكالية المتعلقة برغبة العديد من المواطنين بدفن موتاهم في المقبرة القديمة (الماسيون)، على الرغم من وجود المقبرة الجديدة، فيما عرض ملخص للاجتماع الذي تم مع رجال الدين بهذا الشأن، وقرر المجلس البلدي اتخاذ قرار بالتوقف عن الدفن في مقبرة "الماسيون" القديمة، بحيث يسري مفعول القرار باتفاق مشترك مع مجلس الكنائس، إضافة إلى قرار بدراسة الاقتراح بإنشاء مسجد وكنيسة في المقبرة الجديدة، والتشاور بذلك مع رجال الدين المسيحي والإسلامي، والشروع في تأهيل المقبرة القديمة بشكل شامل، واستكمال العمل على تخضير المقبرة الجديدة، وتطوير العناصر الجمالية فيها.

 

وعرض المهندس موسى حديد رئيس البلدية ملخصاً لمشروع "100 مدينة قادرة على مجابهة التحديات"، لافتاً إلى أن المشروع / الشبكة الذي انطلق عبر مؤسسة روكفلر، يهدف إلى تشجيع اعتماد القدرات، والسياسات، والمؤسسات التي يمكن أن تساعد الأفراد والمجتمعات لتصمد أمام تأثير الصدمات والتكيف مع التغيير الهيكلي ".

 

كما تحدث عن انواع الصدمات، وقدم تعريفاً عن الشبكة، وكيف أن مجابهة التحديات مسؤولية مشتركة بين مختلف مؤسسات المدينة، وليست مسؤولية بلدية رام الله وحدها، لافتاً إلى أن رام الله كانت المدينة الأولى على رأس القائمة الأولى للشبكة والمكونة من 33 مدينة في العالم، بمبادرة من د. محمد شاهين، الأستاذ في جامعة القدس.

 

وأشار إلى أن المدينة القادرة على مجابهة التحديات هي المدينة التي لديها الاستعداد والقدرة على الصمود وتقديم الخدمات الاساسية، والخروج  بقوة مع الحفاظ على الهوية من أية صدمة قد تصيب نظمها الاجتماعية, الاقتصادية, والتقنية، وغيرها.

 

وأضاف أحمد أبو لبن، مدير عام بلدية رام الله، إلى أن اللجنة التي اختارت القائمة ضمت الرئيس الاميركي الاسبق بيل كلينتون، ورئيس نيجيريا السابق اولسجن اوباسانجو، وريكي بوردات, مدير مركز الابحاث، جامعة الاقتصاد في لندن، ود. بيتر هاد رئيس امانة الحجز البيئي في لندن، ود. هيلين جالي رئيسة مؤسسسة (CARE) في الولايات المتحدة، وانشو جاين الرئيس التنفيذي لبنك ( Deutsche )، ودافيد ميلر رئيس صندوق الحياة البرية العالمي في  كندا، ود. جوديث رودين رئيسة مؤسسة روكفلر.

 

وقدم ملخصاً عن الاجتماع المصغر الذي عقد مع الشركاء من المجتمع المحلي مؤخراً، وإلى الترتيبات الجارية لتنظيم ورشة العمل الموسعة مع الشركاء، والمزمع عقدها في نهاية نيسان المقبل، بخصوص مشروع مدينة قادرة على مجابهة التحديات.

 

وعرض عضو المجلس البلدي عمر عساف، وقرر المجلس البلدي الاعتماد المبدئي لمقترح تشكيل لجان الأحياء، والعمل على تحويل المقترح لخطة عمل تنفيذية، مع الأخذ بعين الاعتبار تشكيل اللجان على مراحل، بحيث يتم تقديم الخطة للمجلس البلدي في الشهر القادم.

 

وأشار عساف إلى أنه لم تعد مدن اليوم كما كانت سابقا تكفيها بعض الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء، وأنه مع تقدم الزمن وضمن إطار النمو المتزايد واللامتناهي الذي تشهده المدن في مختلف دول العالم ومنها المدن الفلسطينية، وأنه مع تصاعد وتزايد طلبات السكان الخدمية والمطالبة بتحقيقها ومع ضرورة السعي لتحقيق متطلبات الحي، بات من الضروري على البلدية تشارك الأعباء مع المجتمع المحلي، واشراك المجتمع المحلي في تحديد الأولويات والخيارات المتاحة، وفتح باب المشاركة في وضع الخطط وتحسين نوعية الخدمات المقدمة إجمالا للمواطنين، وهذا يتم عبر لجنة الحي التي هي لجنة أهلية تطوعية تتشكل من سكان الحي، وغايتها الأساسية تحقيق التواصل الاجتماعي بين السكان أنفسهم، وبينهم وبين المجلس البلدي لتطوير خدمات الحي من خلال التفاعل مع لجان المجلس المتخصصة أو المجلس نفسه.

 

ومن أهداف تشكيل لجان الأحياء: تعزيز المشاركة المجتمعية في عملية صنع القرار من اجل تحقيق التنمية المجتمعية، ودعم  المجلس البلدي للتغلب على المشاكل والصعوبات وتطوير انجازات البلدية، والعمل مع البلدية على تحسين نوعية الخدمات المقدمة وضمان الارتقاء بالمجتمع والسعي لايجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه سكان الحي، وامكانية اقتراح الخطط لتطوير الحي وتحديد احتياجاته وتحديد الاولويات، وتنمية الشعور لدى المواطن بواجباته ومسؤولياته  نحو البلدية، وامكانية التنسيق  بين لجان الاحياء عبر لجان ودوائر البلدية لتبادل الخبرات والمهارات، وبناء قدرات اعضاء لجان الاحياء بما يساعد في خلق قيادات مجتمعية فاعلة بشكل تطوعي، إضافة إلى ممارسة الرقابة الشعبية ومساءلة المجلس البلدي.

 

وقدم عضو المجلس البلدي حربي الفروخ، تصور أحياء البلدة القديمة، عبر رزمة المشاريع المقترحة، والتي تضمنت تأهيل شوارع (المعلم جريس، والبلدية، والسهل، ودير الروم، وعيسى زيادة، وفؤاد شطارة، وسيدة البشارة) ، وتأهيل المباني التاريخية (حوش دار قندح، حوش الزرو والصاع، وإنشاء طابق إضافي لمبنى الحرجة).

 

وقرر المجلس البلدي اعتماد مشاريع البلدة القديمة، وفق التالي: ادراج شارع عيسى زيادة بالتأهيل وفق التصميم المتعمد، وطرح عطاء تصميم وإنشاء طابق إضافي في عمارة الحرجة لتخصيصه لمديرية الهويات والجوازات، واعتماد مساهمة البلدية في حال تجنيد التمويل لمشروع حوش الزرو والصاع.

 

وعرض عضو المجلس البلدي حسن أبو شلبك، ملخصاً لخطة مشروع إنشاء مجمع المنارة، والمستجدات المتمثلة بالاتفاق الذي تم مؤخراً مع المستأجر، في مبنى شنارة، وبالتالي باتت هناك امكانية لهدم المبنى، لافتاً إلى أن العقبة التي لا تزال تحول دون هدم مبنى المحكمة السابق، عدم توفير بديل بعد لمركز الشرطة في وسط المدينة.

 

وقرر المجلس البلدي الشروع في هدم مبنى شنارة على وجه السرعة، وتكثيف الجهود من اجل توفير بديل للشرطة من اجل هدم مبنى المحكمة السابق، وبالتالي تذليل العقبات التي تحول دون الشروع في طرح عطاء انشاء مبنى مجمع المنارة.

ومجمع المنارة مشروع تجاري استثماري للبلدية يتضمن محال تجارية ومواقف سيارات ومكاتب للشركات، في قلب مدينة رام الله، وعلى مقربة من ميدان المنارة، حيث جرى نقاش بين الأعضاء حول آليات الاستثمار، وكيفية تذليل العقبات امام البدء بتحقيق الخطوات اللازمة لإنجازه، وآليات التعاطي مع القطاع الخاص لاحقاً للاستثمار فيه من عدمه.

 

وعرض رئيس البلدية تقرير سير إنجاز مشروع صرف صحي الطيرة، والمعيقات التي تواجه المشروع، وقرر المجلس البلدي وفيما يتعلق بمشروع صرف صحي الطيرة الاسراع في انجاز تحديث قاعدة البيانات، وتكثيف وتنويع وسائل الجباية من المواطنين، والشروع في اتخاذ الاجراءات القانونية، واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين بعملية الربط بشكل غير قانوني، والمتخلفين عن الربط وتسديد، والمتخلفين عن تسديد رسوم شبك المجاري والرسوم المستحقة.

 

وأشار حديد في العرض إلى أن عدد المباني الكلي في حي الطيرة بمدينة رام الله 391، وأن عدد المباني المربوطة 184 بشكل قانوني ومعتمد من البلدية (47%)، وأن هناك تقديراً بأن هناك ما نسبته 10% من المباني ربطت بشكل غير قانوني.

 

أما المعيقات والتحديات، فتتمحور حول اشكالية المرور بأراضي المجاورين (حق المرور)، واشكالية التفاهم بين سكان العمارة الواحدة سواء بتسديد الرسوم او تكلفة الشبك، وضعف التفاعل مع نداء البلدية لتسديد الرسوم بشكل طوعي، وعدم شعور المواطن بجدية البلدية في اتخاذ اجراءات قانونية رادعة، وضعف قاعدة بيانات المكلفين.

 

وقدم عضو المجلس البلدي أمين عنابي ملخصاً حول مجمع رام الله الترويحي، والمراحل التي تم فيها تطور المشروع، لافتاً إلى أن المرحلة الرابعة تتمثل بطرح عطاء لإنشاء طابق قاعات متعددة الأغراض، وتشطيب المركز البارأولمبي بتمويل من صندوق البلديات، وإنشاء طابق للمؤسسات الشبابية بتمويل من UNDP.

 

ومما جاء في الملخص الحديث عن موقع المجمع وتكاليفه، مشيراً إلى أن إنشاءه يهدف إلى توفير مجمع ترويحي متكامل ومؤهل لذوي الاحتياجات الخاصة في المدينة، وتوفير قاعة متعددة الاستعمال ومقرات للمؤسسات الشبابية، وتوفير قاعة مؤهلة لرياضة الاشخاص ذوي الاعاقة.

 

وأشار عنابي إلى أن المستفيدين من المشروع هم الفئات الشبابية بشكل مباشر، وكافة سكان المدينة والمدن المحيطة بشكل غير مباشر.

 

واستعرض عضو المجلس البلدي علاء أبو عين سير انجاز مشروع انشاء مدارس في مدينة رام الله وفق التالي: مدرسة الجدول بتكلفة اجمالي مليون و600 الأف دولار وبتمويل من لجنة المعارف، ومدرسة جديدة في عين مصباح والعمل جاري على تحديد خيارات الاراضي المقترحة، والمدرسة المهنية للاناث حيث تم اتخاذ قرار بتخصيص قطعة ارض بمساحة 4 دونم في باطن الهوا، ومدرسة الاتصال التام (الصم والبكم) حيث تمت الموافقة المبدئية على تخصيص قطعة ارض للمشروع وتم الطلب من جمعية الهلال الاحمر تقديم تصور متكامل حول المدرسة، والمدرسة الفرنسية، حيث تم الاعلان عنها في المؤتمر الصحفي للرئيسين الفلسطيني محمود عباس والفرنسي فرانسوا هولاند، وتم توقيع اعلان نوايا بين الوزيرة المكلفة لدى وزيرة الخارجية الفرنسية ووزيرة التربية والتعليم الفلسطيني.

 

وقرر المجلس البلدي وفيما يتعلق بتقرير انشاء المدارس، اعتماد طرح عطاء الاشراف على مدرسة منطقة الجدول، وتكليف لجنة المشاريع بتحديد الجزء المخصص للمدرسة المهنية للاناث.

 

وعرض عضو المجلس البلدي كمال دعيبس تقرير اللجنة الاستشارية / لجنة رام الله خضراء ونظيفة، وقرر المحلس البلدي اعتماد فكرة تنظيم اليوم الوطني للنظافة، واعتماد الاتفاق مع استشاري لاعداد نظام حول مخالفات النظافة، وكانت من بين توصيات اللجنة.

 

وأشار التقرير إلى أن اللجنة قامت بعقد أربع اجتماعات، تم خلالها نقاش المخالفات المتسببة بالإخلال بالنظافة، والانظمة والقوانين المتعلقة بالنظافة، وآليات تفعيل الاجراءات القانونية بحق المخالفين بالنظافة، علاوة على اطلاق حملة توعوية متميزة وابداعية.

 

وعرض عضو المجلس البلدي رمزي أبو العظام تقريرأً جول نتائج استبيان رضى المواطنين، وقرر المجلس البلدي الاعداد لدراسة شاملة لقياس رضى المواطنين بحيث يتم في الربع الاخير من العام 2014.

 

وأشار التقرير إلى فترة الاستبيان كانت ما بين 1/12/2013 حتى 2/3/2014، وأن الاستبيان شمل متلقي الخدمة من البلدية وغير متلقي الخدمة، وتم بواسطة الصفحة الالكترونية للبلدية، وكان عدد المشاركين 9321، بينهم 7654 مشترك من متلقي خدمات البلدية.

 

وقدمت عضو المجلس نجمة غانم التقرير المالي، وقرر المجلس البلدي  تطوير التقرير الدوري ليشمل مقارنة وتحليل للبيانات، وتوضيح الفرق بين المستحقق والمدفوع، وضمان اجراء معالجة جذرية لموضوع الذمم الدائنة/ الامانات، وتقديم تقرير ربعي مفصل وفق توصية الاستشاري.

 

وتليت في الجلسة رسالة صندوق تطوير وأقراض البلديات الموجهة إلى رئيس بلدية رام الله، ويتضمن الموافقة على دعم مشروع التنمية الاقتصادية المقدم من البلدية من خلال الصندوق وبتمويل من وزارة الخارجية الهولندية.

 

ويهدف مشروع التنمية الاقتصادية إلى تطوير قدرات البلديات في مجال التنمية الاقتصادية المحلية، حيث تقدمت بلدية رام الله بمقترح مشروع إعداد خطة استراتيجية قطاعية في مجال التنمية الاقتصادية، والتي تهدف إلى بلورة رؤية استراتيجية لبلدية رام الله في عدة محاور منها: الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق بيئة جاذبة للاستثمرار في رام الله، وتوفير فرص عمل، وسبل وتوجهات الاستثمار الخاص ببلدية رام الله.

 

وانقسمت المسابقة إلى مرحلتين، الأولى تمحورت حول تقديم المذكرة التفاهمية التي تنافس فيها 37 بلدية، والثانية تمحورت حول مقترح المشروع الكامل، وتنافس فيها 12 بلدية على ست منح بقيمة 100 الأف يورو للمشروع الفائز كحد أقصى، على أن تكون مدة المشروع لا تتجاوز الـ18 شهراً.