مجلس بلدي رام الله يدرس الخيارات المتاحة للتخلص من النفايات الصلبة

اعتمد مجلس بلدية رام الله بصفته اللجنة المحلية للأبنية والتنظيم 14 معاملة تنظيمية ، منها 5 معاملات افراز شقق، 9 معاملات ترخيص، وذلك خلال الجلسة السابعة والتسعين رقم 45/2014 .

وعقد المجلس جلسته برئاسة م. موسى حديد رئيس بلدية رام الله، وبحضور الأعضاء ناديا حبش، حسن ابو شلبك، كمال دعيبس، حربي الفروخ، علاء ابو عين، امين عنابي، سامي الحصري، نجمة غانم، عمر عساف، فيصل درس، ماهر حنانيا، ومدير عام البلدية احمد أبو لبن، وعرض حربي الفروخ رئيس لجنة الصحة والبيئة تقرير اللجنة على المجلس حيث اعتمد الاخير شراء سيارة جمع نفايات صلبة، كما اعتمد عدة خطوات لتطوير مشتل البلدية، من خلال استعمال الارض المجاورة للمشتل كموقع لزراعة اشجار الزيتون المعمرة .، و تنظيم العمل من خلال تسجيل اماكن وتواريخ زراعة الاشتال وانواعها وملاحظات الزراعة من حيث النوعية، التربة، موعد الزراعة.

كما قرر المجلس البلدي ايفاد وفد فني الى ايطاليا للاطلاع على تجربة احد مصانع انتاج الطاقة من النفايات وذلك ضمن اطار البحث في البدائل الصناعية لعلاج النفايات، بالإضافة الى توجهه لشراء معدات من سيارات وحاويات وماكينات تنظيف شوارع لتطوير نظام جمع النفايات الصلبة، ودعم دراسة تأهيل مكب نفايات مدينة رام الله القديم وبدائل استخدام اراضيه ، من اجل ذات الغرض.

وفي سياق اخر رحب المجلس البلدي بأية مبادرات مجتمعية لتشكيل لجان الاحياء واكد استعداده لإسنادها وفق مجالات عمل البلدية.

وعرض رئيس لجنة العطاءات م. حسن ابو شلبك تقرير اللجنة على المجلس البلدي الذي اعتمد توصية اللجنة حول عطاء توريد جبه، وعطاء توريد بلاط اسمنتي متداخل للارصفة، وعطاء تمديد نقاط شبكات كمبيوتر وسويتشات، في حين قرر المجلس البلدي شراء سيارة جمع نفايات صلبة ووضع مشروع شراء ماكينة تنظيف الشوارع ضمن الاحتياجات التطويرية لعام 2015، وتشكيل لجنة فنية لمتابعة موضوع الاليات القديمة الموجودة .

وخلال الجلسة عرض عضو المجلس البلدي م. حسن أبو شلبك، مشاركة البلدية التي تمت في قمة المدن الذكية والابتكار في تركيا والتي شارك بها م. ابو شلبك و د. صفاء الكركي مديرة دائرة تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات الجغرافية، مشيراً الى أن مشاركة البلدية تأتي في إطار تشبيك بلدية رام الله مع عدد من البلديات الأخرى ولاسيما بلديات الشرق الأوسط وغرب أسيا، إضافة إلى تبادل الخبرات و بناء علاقات تعاون بين الحكومات المحلية في المنطقة. مضيفاُ، أن البلديات المشاركة في المؤتمر تفاجات من الممارسات الذكية التي حققتها بلدية رام الله على الرغم من المعيقات التي تفرضها القيود الإسرائيلية على الفلسطينيين، وبالتحديد حظر خدمات الجيل الثالث.

هذا واتخذ مجلس بلدية رام الله قرارا في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/12/2015 بخصوص المحاسبة القانونية للشركات غير الملتزمة باسم "رام الله" على تغليف منتجاتها، واعتمد التوجهات التالية :التأكيد على ضرورة تقيد كافة الشركات والمصانع العاملة برام الله بإبراز واظهار اسم مدينة رام الله كما هو على منتوجاتها، اعتبار اية منتوجات لشركات مرخصة في مدينة رام الله، ولا تحمل اسم المدينة عليها، او تتضمن تعديل بكتابة اسم المدينة مخالفة لشروط الترخيص، التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيره، وزارة الاقتصاد الوطني، واتحاد الصناعات الفلسطينية لضمان بلورة واتخاذ موقف موحد، مخاطبة الشركات المخالفة لشروط الترخيص حول كتابة اسم مدينة رام الله والطلب منها التقيد بكتابة اسم مدينة رام الله على منتوجاتها، وخلاف ذلك يتم التعامل معها كشركات مخالفة لشروط الترخيص، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.