الاقتصاد | بلدية رام الله
الاقتصاد


شهد معدل النمو السكاني لمدينة رام الله ارتفاعا واضحاً وصل إلى نسبة (4.08%) بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية؛ إذ اعتبرت مدينة رام الله مركزا إداريا لها، بالإضافة للهجرة الداخلية من المدن والقرى الفلسطينية باتجاه مدينة رام الله، إذ أصبحت محط جذب للقوى العاملة في الضفة الغربية لتوافر فرص العمل فيها بشكل أكبر من غيرها نتيجة البدء في إنشاء مؤسسات السلطة الوطنية في المدينة، وتطور الحركة العمرانية، وقد زادت حدة الهجرة المؤقتة بعد بدء انتفاضة الأقصى عام 2000 وما نتج عنها من إغلاق المدن والتجمعات الفلسطينية وحصارها، ما أجبر كثير من العائلات الفلسطينية على السكن في المدينة.

ونظرا لعوامل الجذب السابقة للعمل في مدينة رام الله من القطاعات الثلاثة المختلفة (القطاع العام، الخاص، والأهلي)، وحسب قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية – بلدية رام الله ، فقد تم الاستدلال من خلالها على أن عدد السكان الفعلي لمدينة رام الله تجاوز بكثير الأرقام الرسمية التي أصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إذ أنه وبعد الرجوع الى عدد الوحدات السكنية ضمن حدود بلدية رام الله، التي وصل عددها إلى 12822 وحدة سكنية عام 2015 حسب بيانات البلدية استنادا إلى لوحات ترقيم الوحدات السكنية، وباحتساب معدل عدد أفراد الأسرة على أساس 5 أشخاص للأسرة، فيصبح تقدير عدد السكان 64,100 نسمة، كما تم تقدير عدد الداخلين إلى رام الله يوميا بحوالي 100 ألف مواطن (نهارا) من الموظفين أوالباحثين عن خدمات أو زائري المدينة إضافة إلى سكانها، علما أن عدد سكان محافظة رام الله والبيرة لعام 2015 حسب التقديرات الرسمية للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حوالي 350 ألف نسمة.

حسب أحدث مسح للمنشآت الاقتصادية نفذّه الجهاز المركزي للإحصاء عام 2012، وتم نشره رسميا عام 2013؛ بلغ عدد المنشآت الحرفية العاملة في القطاع الخاص والأهلي والحكومي في مدينة رام الله 3,999 منشأة، وعدد العاملين فيها من كلا الجنسين 19,454 عاملا، منهم 14,740 ذكورا، و4,714  إناثا.

ويظهر الجدول (3-1) عدد المنشآت في مدينة رام الله قياسا بمحافظة رام الله والبيرة، إذ تظهر الأنشطة العقارية بشكل ملفت بنسبة تتجاوز 70% (وهذا يدلل على حجم التنافس والاستثمار الكبير في القطاع العقاري)، وتلي ذلك الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة تقترب من 59%، وتحتل بالمرتبة الثالثة أنشطة العمل الاجتماعي بنسبة حوالي 51%.

جدول (3-1): مقارنة عدد المنشآت الحرفية العاملة ونسبتها في مدينة رام الله ومحافظة رام الله والبيرة

النشاط الاقتصادي

عدد المنشآت الحرفية

% عدد المنشآت الحرفية المدينة للمحافظة

مدينة رام الله

محافظة رام الله والبيرة

التعدين واستغلال المحاجر

1

8

12.50%

الصناعات التحويلية

352

1,473

23.90%

الإنشاءات

41

126

32.54%

تجارة الجملة والمفرق (التجزئة) وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

1,664

6,131

27.14%

النقل والتخزين

71

155

45.81%

أنشطة خدمات الإقامة والطعام

254

850

29.88%

المعلومات والاتصالات

73

213

34.27%

الأنشطة المالية وأنشطة التأمين

79

162

48.77%

الأنشطة العقارية

61

87

70.11%

الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية

454

773

58.73%

أنشطة الخدمات الإدارية والخدمات المساندة

100

223

44.84%

التعليم

116

332

34.94%

أنشطة العمل الاجتماعي

320

629

50.87%

الفنون والترفيه والتسلية

41

218

18.81%

أنشطة الخدمات الأخرى

361

1,201

30.06%

المجموع

3,999

12,581

31.79%

 

ملاحظة: التعريفات للمصطلحات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية هي كما وردت بالتقرير التشخيصي لواقع مدينة رام الله.

وحسب بيانات بلدية رام الله المستندة فقط لسجل المرخصين في المهن والمنشآت الحرفية لدى البلدية، فإن الشكل (3-1) يظهر تطور أعداد المنشآت الحرفية والمهن المرخصة في مدينة رام الله من 1995-2015.

ومن الملاحظ أن عدد المهن والمنشآت الحرفية بدأ يزداد بشكل ملحوظ بعد إنشاء السلطة الوطنية، وكما أنه سجّل تطورا واضحا في أعداد المهن والمنشآت الحرفية مع بدء انتفاضة الأقصى (نهاية عام 2000 وبداية عام 2001) ويمكن أن يعزى ذلك للأسباب الآتية:

الشكل (3-1) يظهر تطور أعداد المنشآت الحرفية والمهن المرخصة في مدينة رام الله للأعوام من 1995-2015
 

  • انتقال بعض المنشآت الحرفية المختلفة من المناطق خارج المدينة إلى المدينة بسبب ظروف الإغلاقات والحصار الذي تم فرضه حول المدينة.
  • صعوبة حصول العمال (وخاصة المهرة منهم وأصحاب المهن) على التصاريح اللازمة للعمل داخل الخط الأخضر، وبالتالي لجوء بعضهم للعمل في المدينة.
  • توافر بعض مصادر التمويل من المؤسسات الأهلية والحكومية التي ساهمت في إنشاء بعض المنشآت الحرفية والمهن في المدينة.
  • أصبح لدى البلدية والغرفة التجارية توثيق ومتابعة أفضل من السابق للسجلات والرخص.

وحسب بيانات وحدة المهن والحرف في بلدية رام الله، فإن عدد المنشآت الحرفية في المدينة لعام 2015 هو 9500 حوالي منشأة حرفية (ولا يشمل المؤسسات العامة والأهلية)، وتصنف المنشآت الحرفية حسب الآتي:

  • عدد المنشآت الحرفية المرخصة من البلدية 3000 منشأة.
  • عدد المنشآت الحرفية غير المرخصة 4000 منشأة.
  • عدد المنشآت الحرفية غير الخاضعة للترخيص حسب قانون الحرف والصناعات 2500 منشأة.

وفي المقابل؛ وحسب بيانات تم الحصول عليها من غرفة تجارة وصناعة محافظة البيرة ورام الله، وفيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية، فإن شكل (3-2)  يظهر مقارنة حجم ونسب القطاعات الاقتصادية المختلفة بين مدينة رام الله من جهة ومحافظة رام الله والبيرة من جهة أخرى، كما يوضح الشكل نفسه دور مدينة رام الله في قطاع الخدمات إذ يشكّل حوالي 60% من القطاع على مستوى المحافظة، ما يدلّل بشكل واضح على أهمية المدينة ومركزيتها في قطاع الخدمات.

الشكل(3-2) نسبة القطاعات الاقتصادية المختلفة بين مدينة رام الله من جهة، ومحافظة رام الله والبيرة من جهة

 


العودة للاعلى