تضم مدينة رام الله العديد من العناصر التراثية التي تشكلت عبر الزمن بما يعكس ويوثق جزءاً من تاريخ المدينة كالخرب الأثرية وعيون المياه والبلدة القديمة والمباني التراثية المنفردة وغيرها، ولعل أهم تلك العناصر التراثية هو البلدة القديمة والمباني التراثية المنفردة التي تقع خارج حدودها، وقد دأبت البلدية على حصر وتوثيق هذه المباني ضمن عدة مسوحات جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية بالتعاون مع عدة مؤسسات شريكة ذات علاقة وثيقة بهذا الخصوص، وذلك كخطوة أولى تمهيداً لصياغة أحكام خاصة بها تحترم خصوصيتها المعمارية والجمالية وتراعي طابعها التراثي لكل منها بالإضافة إلى نسيجها المعماري الذي تقع ضمنه، بما يسمح باستمرارية تشغيل تلك المباني والمحافظة عليها في نفس الوقت.
بدأت البلدية منذ عام 2006 بدراسة المباني التراثية، حيث تم حصر 333 مبنى تراثياً داخل حدود البلدة القديمة و163 مبنى تراثياً منفرداً خارجها، كما تم تعريف حدود منطقة البلدة القديمة وفقاً لطبيعة النسيج المعماري ودراسات تطور المنطقة، ومن العام (2006- 2019 ) تمت عملية تقييم شاملة لجميع المباني التراثية وذلك وفق معايير تقييم دولية شملت القيم المعمارية والتاريخية والاجتماعية والأصالة والندرة وغيرها، وفي الفترة (2016-2018 ) تم إعداد بطاقة تعريفية لكل مبنى تراثي تشمل وصفاً تفصيلياً للمعلومات الخاصة بالمباني كل على حدة، حيث توثق الموقع العام للمبنى مرفقة بخارطة توضيحية له وطبيعة ملكيته وسنة أو فترة إنشائه، ومن ثم تنتقل لوصف تكوين المبنى الفراغي وطابعه المعماري ونوع العقدات والأسقف والأرضيات والفتحات والواجهات والزخارف والحالة الإنشائية والصحية والإضافات - إن وجدت – وغيرها مرفقة بصور توثيقية لتلك البنود.
وتواصل بلدية رام الله متابعاتها مع وزارة السياحة والآثار، يتم خلالها عرض البطاقة التعريفية لكل مبنى مع صوره، ، تمهيداً للمصادقة على مخطط الحماية واستكمال اجراءاته القانونية، وصولا لإقرار حماية تلك المباني وفقاً للمادة رقم (4) من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018م بشأن التراث الثقافي المادي.
كما يأتي ذلك تمهيداً للمصادقة على مسودة أحكام البلدة القديمة والمباني التراثية المنفردة، والتي أقرها المجلس البلدي في جلسته رقم (13/12) بتاريخ 23/4/2019، حيث شملت المسودة أحكاماً تنظيمية خاصة لكل مبنى على حدته، بحيث تراعي أية إضافات مقترحة على المبنى التراثي الارتفاعات المحيطة وخصوصية الطابع العمراني وموقع البناء ضمن حدود القطعة الواقع عليها، بحيث تتيح الاستفادة من المبنى وتشغيله بما لا يتعارض مع قيمه التي يحملها ويحترمها؛ ليتم بعدها السير بإجراءات مشروع تعديل تنظيمي ومصادقته من الحكم المحلي.
