نظمت بلدية رام الله لقاء توعويا بالشراكة مع هيئة مكافحة الفساد حول ادماج قيم النزاهة في إجراءات العمل الإدارية والمالية والرقابية وفي تقديم الخدمات، وذلك بمشاركة عدد من مدراء الدوائر ورؤساء الوحدات في البلدية.
من جانبه، أكد القائم بأعمال مدير عام بلدية رام الله م. أسامة حامدة على أهمية هذه اللقاءات التي تساهم بتدعيم أسس النزاهة وتفعيلها، مثمناً الدور الكبير التي تلعبه هيئة
مكافحة الفساد، موضحاً بأن تعزيز قيم النزاهة هي مهمة تشاركية يجب على كل أفراد المجتمع وفئاته المشاركة بها.
وقال مدير عام الإدارة العامة للنزاهة والوقاية من الفساد في الهيئة د. عبد الله عليان إن هذا اللقاء تشكل النواة الأساسية لعدد من اللقاءات والأنشطة التدريبية والتوعوية اللاحقة، والتي ستستهدف رؤساء الأقسام والشعب والموظفين الأكثر عرضة لخطر الفساد، بالإضافة لمجلس بلدي الأطفال ، حيث تركز الهيئة على ضرورة اشراك الشباب والأطفال في جهود تعزيز ثقافة النزاهة ومحاربة الفساد.
وأكد على أهمية استمرار وتعزيز العمل المشترك بين الجانبين، لتدعيم النزاهة والتدابير الوقائية الرامية للحد من آفة الفساد، وتكريس التشاركية الجماعية في جهود الوقاية من الفساد ومكافحته، حفاظا على مقدرات شعبنا ولتحصين العاملين في مؤسساتنا من الوقوع في شبهات فساد.
وأوضح د. عليان أن هذه اللقاءات والدورات تساهم بتفعيل المساءلة المجتمعية المرتبطة بجهود مكافحة الفساد، على اعتبار أن ذلك يُعد دعامة أساسية في ترسيخ معايير النزاهة الوطنية في كافة القطاعات والمؤسسات والفئات المستهدفة.
وقدم مدير دائرة النزاهة في الهيئة أ. جمال الشريف شرحاً حول قانون مكافحة الفساد الفلسطيني، والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، موضحاً اختصاصات الهيئة على الجانبين القانوني والتوعوي، وأشار إلى الأنظمة المساندة لقانون مكافحة الفساد وهي نظام تضارب المصالح والهدايا والحماية، بالإضافة إلى معايير النزاهة والشفافية.
وأشار الشريف خلال اللقاء إلى السند القانوني لهيئة مكافحة الفساد وقانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته، والممارسات الفضلى الدولية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والمكانة الدولية لفلسطين في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومدى موائمة القانون الفلسطيني والاتفاقية.
هذا وعرض الأنظمة المساندة في عمل قانون مكافحة الفساد وهي تضارب المصالح والهدايا وحماية المبلغين والشهود ووثقي الصلة بهم، مشيراً إلى آليات استلام الشكاوى في هيئة مكافحة الفساد واختصاصات الهيئة في مجال التدابير الوقائية وإنقاذ القانون، إضافة إلى مناقشة معايير النزاهة والشفافية من مساءلة ومحاسبة. وفي نهاية اللقاء تم نقاش الأليات التي من شأنها تعزيز بيئة النزاهة والشفافية في إجراءات وعمل بلدية رام الله.
